ورشکستگی

تعریف، تفاوت با اعسار و «توقف»

«ورشکستگی» در حقوق تجارت وقتی رخ می‌دهد که تاجر از پرداخت دیون حال خود متوقف شود و این وضعیت در مرجع صالح احراز گردد. معیار محوری، توقف از تأدیه است نه صرفاً زیان‌دهی یا کمتر بودن دارایی از بدهی. «اعسار» ناظر به اشخاص غیرتاجر و قواعد متفاوتی دارد؛ بنابراین ابتدا باید تاجر بودن و موضوعیت کار تجارتی احراز شود.

نشانه‌های توقف و تشخیص اولیه

نشانه‌ها شامل تعدد برگشت چک، تعویق مستمر پرداخت به تأمین‌کنندگان، عدم پرداخت حقوق و مزایا در چند دوره، بدهی‌های مالیاتی/تأمین اجتماعی معوق، بلوکه شدن حساب‌ها، و قطع اعتبارات بانکی است. تفاوت بین تنگنای موقت نقدینگی و توقف واقعی، در دوام و عمق مشکل، نسبت بدهی حال به نقدینگی قابل حصول، و شکست مذاکرات تأمین مالی مشخص می‌شود.

آغاز رسیدگی و صدور حکم

درخواست می‌تواند توسط خود تاجر، یک یا چند بستانکار، یا دادستان (حسب مورد) مطرح شود. دادگاه صالح با بررسی دلایل و ارجاع به کارشناس (مالی/حسابرسی) در صورت احراز توقف، حکم ورشکستگی را صادر و تاریخ توقف را تعیین می‌کند. تعیین تاریخ توقف، مبنای اعتبار/بطلان برخی معاملات اخیر است.

آثار حکم: توقیف انفرادی، معاملات، دعاوی

با صدور حکم، تعقیب انفرادی بستانکاران محدود و اصل بر تصفیه جمعی دارایی‌هاست. طرح یا ادامهٔ دعاوی مالی علیه تاجر تابع قواعد خاص می‌شود. ادارهٔ اموال از ید مدیران خارج و به امین/مدیر تصفیه سپرده می‌شود. پرداخت‌های پس از تاریخ توقف ممکن است قابلیت استرداد پیدا کند.

هیأت/امین/مدیر تصفیه و اداره دارایی

دادگاه شخص یا هیأتی را برای حفظ و ادارهٔ دارایی‌ها، تحصیل مطالبات، فروش اموال، و تقسیم حصه منصوب می‌کند. این مقام باید دفاتر را بررسی، معاملات مشکوک را رصد، و فهرست بستانکاران را نهایی کند. گزارش‌های دوره‌ای به دادگاه و شفافیت اطلاعات برای بستانکاران ضروری است.

نقش وکیل: هدایت تعامل با مدیر تصفیه، پیگیری حق‌السهم مؤکل در هر نوبت تقسیم، و اعتراض به گزارش‌های خلاف واقع.

بستانکاران: طبقه‌بندی و نحوه مطالبه

بستانکاران باید در مهلت‌های اعلامی، اظهار طلب کنند و مستندات (قرارداد، فاکتور، اسناد تجاری، آراء قطعی) را ارائه دهند. پس از بررسی، فهرست نهایی تنظیم می‌شود و امکان اعتراض برای ذی‌نفعان وجود دارد.

سرنوشت قراردادها، فسخ و ادامه اجرا

قراردادهای جاری می‌تواند با تشخیص مدیر تصفیه ادامه یابد اگر به نفع مجموعه دارایی باشد، یا فسخ شود. شرط‌های انحلال خودکار به سبب ورشکستگی باید با دقت تفسیر شود. «حق حبس» طرف قرارداد و مطالبات ناشی از ادامهٔ اجرا، قواعد ویژه‌ای دارد.

ابطال/بی‌اعتباری معاملات قبل از توقف

معاملات «معوض غیرعادلانه»، پرداخت‌های تبعیض‌آمیز به بعضی بستانکاران، صلح‌های صوری، انتقال دارایی به اشخاص مرتبط در بازهٔ نزدیک به توقف قابل ابطال یا بی‌اثر شدن است. هدف، بازگرداندن دارایی‌ها به تودهٔ تصفیه و تحقق برابری نسبی بستانکاران است.

ترتیب دیون: ممتاز، تضمین‌شده، عادی

پرداخت از محل دارایی‌ها مطابق نقشهٔ تقدم انجام می‌شود: نخست هزینه‌های اداره امر و دیون ممتاز، سپس مطالبات با وثیقه از محل مال مرهونه، و نهایتاً دیون عادی بر اساس نسبت. اختلافات در ماهیت ممتاز یا ارزش‌گذاری وثیقه قابل اعتراض است.

وثایق، رهن و حقوق تضمینی

بستانکار باوثیقه نسبت به مال موضوع وثیقه مقدم است. فروش مال وثیقه با نظارت مدیر تصفیه انجام و مازاد پس از کسر طلب و هزینه‌ها به تودهٔ تصفیه برمی‌گردد. در وثیقه‌های شناور/اوراق تجاری، ثبت صحیح و تاریخ ایجاد برای حفظ اولویت حیاتی است.

کارکنان، مالیات و سازمان تأمین اجتماعی

حقوق و مزایای معوق کارکنان تا حدودی امتیاز تقدم دارند. کسورات قانونی، بیمه و مالیات حقوق باید تعیین تکلیف شود. انتقال خطوط تولید یا فروش دارایی‌ها باید با رعایت ایمنی و مقررات کار انجام شود.

مسؤولیت مدیران و حسابرسان

مدیران در صورت تخلف از تکالیف امانت‌داری، نگهداری دفاتر قانونی، گزارش واقعی وضعیت و پرهیز از معاملات زیان‌بار ممکن است مسؤولیت مدنی و حتی کیفری داشته باشند. حسابرسان نیز در صورت ترک وظایف حرفه‌ای، با مخاطرات انضباطی/مدنی روبه‌رو می‌شوند.

جرایم ورشکستگی (به تقصیر/به تقلب)

ورشکستگی به تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی و سوء‌مدیریت (هزینه‌های غیرضروری، معاملات موهوم…). ورشکستگی به تقلب شامل پنهان‌کاری دارایی، نابودی اسناد، انتقال صوری و… است. تشخیص عنوان، بر مجازات و محرومیت‌های تبعی اثر مستقیم دارد.

بازسازی، صلح با بستانکاران و طرح پرداخت

بسیاری از پرونده‌ها با توافقات ساختاری حل می‌شود: تقسیط بدهی، بخشودگی جزیی در ازای نقدشوندگی سریع، تبدیل طلب به سهام، یا واگذاری دارایی‌های غیراستراتژیک. معیار موفقیت، واقع‌بینی در جریان نقد و تضمین اجراست.

ابعاد بین‌المللی و دارایی‌های خارج

در صورت وجود دارایی یا بستانکار خارجی، موضوع صلاحیت، شناسایی تصمیمات و اجرای آن‌ها مطرح می‌شود. راهبرد عملی، استفاده از دعوای مستقل در محل دارایی و هماهنگی حقوقی میان رویه‌هاست.

کسب‌وکارهای کوچک و مسیر ساده‌تر

برای بنگاه‌های کوچک، تمرکز بر توافق سریع با بستانکاران کلیدی، فروش دارایی‌های راکد و تعلیق موقت تعقیبات با رضایت ذی‌نفعان، می‌تواند جایگزین فرایند سنگین شود—به‌ویژه وقتی ارزش برند وابسته به استمرار فعالیت است.

نقشهٔ راه عملی و چک‌لیست‌ها

نمونه عناوین خواسته و بندهای لایحه

سوالات متداول (۲۰ مورد)

فرم پرسش و پاسخ

پس از ارسال، برای تعیین راهبرد (بازسازی/تصفیه) و زمان‌بندی اقدامات با شما تماس می‌گیریم.