ازدواج مجدد — شرایط قانونی، اجازه دادگاه و حقوق زوجه اول

از مبانی و استثناها تا مراحل عملی، دفاعیات و پیامدهای مالی و ثبتی

مفهوم و چارچوب کلی ازدواج مجدد

ازدواج مجددِ دائم برای مرد، در حقوق ایران به‌طور مطلق و بدون قید مجاز نیست؛ اصل بر تک‌همسری در ثبت‌ احوال و دفاتر رسمی است و ازدواج دوم (یا بیشتر) نیازمند اجازه دادگاه خانواده و ثبت رسمی است. دادگاه صرفاً در شرایط مشخص و با رعایت معیارهایی مانند توانایی مالی، اجرای عدالت بین همسران، نبودِ منع قانونی و احراز ضرورت/مصلحت اجازه می‌دهد.

نکته: ازدواج موقت قواعد و آثار متفاوتی دارد؛ محور این صفحه ازدواج مجددِ دائم است.

موارد مجاز و شروط اصلی برای اجازه ازدواج مجدد

به‌صورت کلی، دادگاه در صورت احراز یکی یا چند مورد زیر (یا دلایل مشابه)، اجازه ازدواج مجدد را بررسی می‌کند:

مصادیق متداول در رویهتوضیح
عدم تمکین زوجه اولاحراز نشوز یا ترک منزل بدون عذر موجه.
ابتلای زوجه به بیماری‌های خاصامراضی که زندگی مشترک را به‌طور جدی مختل کند.
عدم امکان ایفای وظایف زناشوییناتوانی مستمر و موثر.
اعتیاد زیان‌آور یا سوء‌رفتار شدیدمخاطرات جدی برای خانواده و امکان‌ناپذیر شدن زندگی مشترک.
غیبت طولانی یا محکومیت مؤثرترک طولانی‌مدت زندگی، زندان طولانی و مانند آن.
رضایت زوجه اولاعلام کتبی رضایت می‌تواند مسیر اجازه را هموار کند.
  • توانایی مالی واقعی برای اداره هم‌زمان دو زندگی (مسکن جداگانه، نفقه کامل هر دو).
  • رعایت عدالت عرفی بین همسران (زمان، هزینه، توجه و… به‌گونه‌ای که تبعیض فاحش نباشد).

مراحل دریافت اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد

۱

ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی

عنوان: اذن ازدواج مجدد. پیوست: دلایل حقوقی/پزشکی/کیفری، اسناد توان مالی، مشخصات محل سکونت مستقل.

۲

ابلاغ به زوجه اول و رسیدگی

زوجه می‌تواند مخالفت مستند، عذرهای موجه و شروط ضمن عقد را ارائه کند.

۳

تحقیقات و ارجاع به مددکاری/کارشناسی

بررسی توان مالی، مسکن جداگانه و عدالت عملی؛ استماع شهود و سوابق.

۴

صدور رأی دادگاه

در صورت احراز شرایط، صدور اجازه با قید محدودیت‌ها (الزامات مالی، ثبت رسمی و…)

۵

ثبت رسمی در دفترخانه

بدون ثبت رسمی، آثار قانونی ازدواج دوم به‌درستی مستقر نمی‌شود و مسئولیت‌های ثبتی ایجاد می‌گردد.

دفاعیات و ابزارهای زوجه اول برای جلوگیری یا مدیریت

  • نفی دلایل زوج: عدم نشوز، نبودِ بیماری مؤثر، جعلیت دلایل یا عدم ارتباط سبب و نتیجه.
  • عدم احراز توان مالی: فقدان امکان تأمین دو مسکن، تأمین نفقه هم‌زمان، بدهی‌های مالی.
  • عدم رعایت عدالت: قرائن جدی بر تبعیض فاحش یا آسیب به حقوق همسر و فرزندان.
  • استناد به شروط ضمن عقد: وکالت در طلاق، شرط تنصیف یا شرط اجازه قبلی.
  • مطالبه و تأمین حقوق مالی جاری: مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه؛ و در صورت لزوم، تأمین خواسته/توقیف اموال.

پیامدهای مالی و حقوقی: مهریه، نفقه، تنصیف دارایی

ازدواج مجدد به‌خودیِ خود باعث سقوط حقوق مالی زوجه اول نمی‌شود. مهریه و نفقه به قوّت خود باقی است و در صورت ترک انفاق یا استنکاف، مسیرهای مطالبه حقوقی/کیفری قابل پیگیری است. اگر در عقد، شرط تنصیف دارایی یا شروط مالی دیگر درج شده باشد، با تحقق شرط (که ممکن است ازدواج مجدد باشد) آثار مالی آن برای زوجه فعال می‌شود.

توصیه عملی: پیش از هر تصمیم، صورت‌برداری اموال و اخذ تضمین/تأمین خواسته را جدی بگیرید.

ثبت رسمی و تخلفات ثبتی

ازدواج دومِ دائم باید در دفترخانه رسمی و پس از اجازه دادگاه ثبت شود. ثبت نکردن یا کتمان ازدواج می‌تواند با مسئولیت‌های ثبتی/اداری مواجه شود و حقوق همسران و فرزندان را مخدوش کند (مثل مسائل ارث، نسب، بیمه و…). همچنین دفترخانه‌ها معمولاً بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نمی‌کنند.

هشدار: هرگونه اقدام غیررسمی، منجر به پیچیده شدن حقوق مالی و هویتی طرفین و تضییع حقوق زوجه اول/فرزندان می‌شود.

درگیر پرونده ازدواج مجدد هستی؟

چه برای اخذ اجازه، چه برای جلوگیری و صیانت از حقوقت—مسیر درست را با یک جلسه مشاوره دقیق شروع کن.

مطالب مرتبط

طلاق به درخواست زوجه · تمکین · نفقه · مهریه · حضانت فرزند

سؤالات متداول

آیا رضایت زوجه اول برای ازدواج مجدد الزامی است؟
الزام قانونی مطلق ندارد، اما در عمل نبودِ رضایت باید با دلایل قوی و شرایط قانونی جبران شود و ممکن است دادگاه اجازه ندهد.
اگر مرد بدون اجازه دادگاه ازدواج کند چه می‌شود؟
ثبت رسمی ازدواج دوم بدون اجازه عملاً انجام نمی‌شود. اقدام غیررسمی نیز تبعات ثبتی/حقوقی جدی دارد و می‌تواند مستند مطالبه حقوق زوجه اول شود.
زوجه اول چه حقوقی دارد؟
مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه و حقوق ناشی از شروط ضمن عقد (مثلاً وکالت در طلاق یا تنصیف دارایی) قابل مطالبه است.
دادگاه بر چه اساسی اجازه می‌دهد؟
احراز نیاز/دلایل موجه، توان مالی واقعی، امکان رعایت عدالت و نبودِ منع قانونی یا قراردادی.